التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر بوفد من أعضاء اتحاد المعلمين المصريين برئاسة عبد الناصر إسماعيل للاستماع إلى مطالبهم كنقابيين ومقترحاتهم فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية. وطالب أعضاء الاتحاد ، الوزارة بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بنظام الترقيات ، الذي ينص على وجوب حصول الراغبين في الترقية للمناصب القيادية على مؤهل عال ، ما يحرم جميع حاملي دبلوم المعلمين والمعلمات من الترقي ، كما طالبوا بإلغاء المرسوم بقانون رقم 27 الخاص بالحساب الموحد والذي بمقتضاه تضع وزارة المالية كل حسابات المدارس في حساب واحد. وذكر الدكتور محمود أبو النصر أنه تتم الآن دراسة المواد الخاصة بنظام الترقيات بواسطة المستشار القانوني ، وردا على المطالبة بتوحيد عقود المعلمين في مختلف المحافظات ، أكد أن هذه مسئولية المحافظ ، ويتم تحديد العقود وفقا لظروف كل محافظة. وطالب الأعضاء بتبني الوزارة خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين ، وأكد الوزير ردا على ذلك أن مجلس الوزراء في سبيله لإقرار الحد الأدنى للأجور ، ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع القطاع الخاص بحيث لا يقل ما يتقاضاه العامل في القطاع الخاص عن الحد الأدنى الذي سوف يتم إقراره. وانتقد الحاضرون القرار الخاص بحرمان كل من أمضى 5 سنوات في العمل بالكنترولات من الاستمرار بها ، لافتين إلى أن هذا القرار كان له آثار سلبية على أداء كنترولات الثانوية العامة هذا العام ؛ لأنه أدى إلى استبعاد الكفاءات ، وطالبوا بأن يتم تعديل القرار بحيث يتم التغيير بنسبة 25% فقط للحفاظ على الكفاءات. وبشأن وضع مشروع قانون جديد للتعليم ، طالب الوزير أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم حتى يتم وضعها في الاعتبار. وكشف الاتحاد عن أسماء 24 شخصية بالإسكندرية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ، تم ترقيتهم خلال الفترة السابقة لتولي مناصب مختلفة بالمديرية التعليمية بالمحافظة والإدارات التعليمية التابعة لها ، وأنه قد تم تعيينهم طبقا لمبدأ الثقة وليس الكفاءة ، وطالبوا بإلغاء ندب ونقل قيادات التعليم بالإسكندرية الذين ينتمون إلى الجماعة ، وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات والقرارات الوزارية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، كما استجاب لطلب أعضاء الاتحاد بعقد اجتماع دوري مع الوزير أو القيادات لعرض مشكلات المعلمين ومناقشتها ومحاولة إيجاد حلول لها.