قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه يجري حاليا الاتفاق مع الجانب الروسي على كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي تأتي على رأس أولويات الحكومتين، حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر وروسيا.
وأضاف قابيل أنه من المخطط أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة، خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل، حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصري، والذي يمثل بوابة رائيسية لأسواق القارة الأفريقية.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ووفد من رجال الأعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية.
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أنه يجري حاليا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بابرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان، حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصًا ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لأسواق هذه المنطقة المهامة.
وأوضح وزير التجارة الصناعة أنه سيعقد على هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعًا لمجلس الأعمال المصري الروسي المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات و156 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى يناير الماضي 62.9 مليون دولار في 408 مشروعات في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات والصناعة، وتحتل روسيا المرتبة الـ47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات إصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لأسواق عدد كبير من الأسواق الأفريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والأسعار التنافسية.
من جانبه أكد جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خاصة في مجال الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الاوراسي، والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وقال نايكيتين إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تأتي ضمن أهم أولويات الحكومة الروسية حاليا، وتلقي اهتمام القيادة السياسية في البلدين، لافتا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا في المنظومة الاقتصادية ستسهم في جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في السوق المصري والانطلاق منه إلى أسواق الدول الأفريقية.
