تقدم النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بطلب مناقشة عامة ومعه أكثر من 20 نائبًا آخرين للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد محصولى بنجر السكر والقمح لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج من أسمدة ومستلزمات زراعية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وقال " على بدر " إن هناك أضرارا لحقت بالمزارعين مما سيؤدى إلى توقف الفلاح عن زراعة المحاصيل إن لم يجد أى عائد مادى من زراعتها، مطالبًا الحكومة بمساندة الفلاح المصرى والوقوف بجانبه فى ظل هذه الظروف المحملة عليه بالأعباء وتراكم المديونيات.