وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، على المادة الخاصة بمادة فحص طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، والمقدرة بـ 60 يومًا، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وتنص المادة ٤٠ من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكل مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١ من هذا القانون.

وشهدت المادة جدلا خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون الاستثمار، حول مدة الـ٦٠ يومًا التي نصت عليها المادة كحد أقصى للبت في طلبات الاستثمار.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة إحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار في حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الأمر الذي رفضته الهيئة للاستثمار حتى لا يتسبب في تعطيل إصدار الموافقات.

فيما اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف، في حالة عدم البت في طلبات الاستثمار خلال مدة الـ 60 يومًا، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت في النهاية على النص المُعد من الحكومة.