شهدت اللجنة الاقتصادية جدل حول المادة ٤٢ من قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام حيث انتقد النواب ما ورد في المادة حول جواز التنسيق بين القطاع الخاص والعام في المشروعات الاستيراتيجية، واعتبروا كلمة "استراتيجية" مصطلح مطاط قد يتم التحايل عليه مستقبلا.

ودعا مدحت الشريف وكيل اللجنة لوضع معايير واضحة فيما يتعلق بمثل هذه المشروعات و تخوف نواب من فكرة الاستثناءات.

ودعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لاعادة صياغة المادة، وهنا رد ممثل الحكومة قائلا: إن المادة تحقق مصلحة الدولة وهنا رد النائب متسائلا: ما هي المشروعات الاستيراتيجية؟ نريد تعريف دقيق لها ولا يجب ان ننتظر حتى يشكك أحد في التشريع.