أعلن البنك المركزى المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقد الاجنبي بنحو 4 مليارات دولار بنسبة 26 فى المائة ليبلغ 88ر18 مليار دولار فى يوليو مقارنة ب92ر14 مليار دولار فى الشهر يونيو السابق له. وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن السبب الاساسي فى الارتفاع يرجع الى المساعدات التى حصلت عليها مصر من السعودية والامارات وهو مادفع بحجم الاحتياطي للارتفاع بصورة قوية ، ومن المنتظر أن يستمر معدل النمو فى الاحتياطي خلال الربع الجاري من العام بدعم من وصول باقي المساعدات الى جانب السيولة التى تم ضخها فى السوق المحلية نتيجة صفقة بيع اوراسكوم للانشاء والصناعة وهو الامر الذى أدى الى حدوث هدوء فى سوق الصرف لاول مرة منذ مايزيد على 3 اشهر، وساهم فى انكماش كبير فى السوق السوداء وتوفير سيولة بالعملة الاجنبية للجهات الطالبه ، كما ادى الى استقرار العملات الاجنبية امام الجنية المصري ، ودعم من استراتيجية البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي والتى بدأت اولى خطواتها الاسبوع الماضي بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار نصف فى المائة. وأضاف انه على الرغم هذا النمو الا أنه يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لتنمية موارد الدولة من العملات الاجنبية بعيدا عن المنح والمساعدات الخارحية ، وأن تنتهج الخكومة الجديدة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المصري تعتمد على زيادة الصادرات والحد من معدلات الواردات بالاضافة الى تشيجع عوده السياجة مرة اخرى وتنويع الأدوات التمويلية التى تسخدمها الدولة والعمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني مما سسيساهم فى اجتذاب استثمارات اجنبية مرة اخرى ، بالاضافة الى محاولة تشجيع المؤسسات المالية الاجنبية على العودة فى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية . وتوقع عادل أن يتجاوز حجم الاحتياطي الاجنبي بنهاية سبتمبر القادم مستوى 20 مليار دولار ليصل الى اعلى مستوياته خلال عامين وهوما سيمثل عنصر دعم قويا للسياسات الاقتصادية الحكومية الجديدة ، وسيتيح مرونة تمويلية ايجابية لاي برامج اقتصادية جديدة.