اصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الصحافة. ويتضمن نص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الاعلي للصحافة على النحو التالى : نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ، ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة ، واثنان من اساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الاعلي للجامعات ، واثنان من اساتذة القانون أصحاب الخبرة فى مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الاعلي للجامعات ، ورئيس اتحاد كتاب مصر ، وممثل لوزارة المالية ، واربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين. ويتضمن نص القانون ايضا أن تنتقل الى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية ، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين اقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.