قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة، والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء، متوقعا إقرار الدفعة الثالثة من القرض قرب نهاية العام الجاري.
وقال "غانم" في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة ينبغي أن تركز على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.
وذكر أن مثل تلك الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج اجتماعي يقوم على الدعم الحكومي إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.
وأضاف أن تعيين حكومة جديدة في لبنان خفف الأزمة السياسية، وأبدى اعتقاده في استمرار التزام المانحين بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين رغم التحول صوب مزيد من الانكفاء الاقتصادي في بعض الدول الغربية.
كان البنك الدولي قال في ديسمبر الماضي، إن مجلس إدارته أقر دفعة ثانية بمليار دولار من حزمة قرض حجمها ثلاثة مليارات دولار لمصر، وأشار "غانم" إلى توقعه العمل مع القاهرة صوب إقرار الدفعة الثالثة قرب نهاية العام الجاري.
وقال: "نريد أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة. نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار."
وأشاد بالإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن، مضيفا: "الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي ولكي يصبح الاستيراد ممكنا وتحويل الأرباح إلى الخارج."
