قال عبد الله بدران عضو المجلس الرئاسي وعضو الهيئة العليا الحزب النور: أعتقد أن صدور قرار يخول لرئيس الوزراء سلطة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لحين الانتخابات البرلمانية لهي فرصة عظيمه لترجمة الحرص علي إجراء مصالحة وطنيه حقيقية والحرص علي عدم إقصاء أي تيار. وأوضح أن التشكيل الحالي للمجلس يضم نخبة ممتازة من المهتمين بشئون حقوق الإنسان مشيرا إلي أنهم بذلوا جهود جبارة في الحفاظ علي تصنيف المجلس لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك أتموا تقديم مشروع قانون المجلس وتم تقديمه لمجلس الشورى لمناقشته. وأشار إلي أن المجلس الحالي كان علي وشك إصدار هيكله إدارية وماليه للمجلس لتنظيم عمل لجانه وأمانته اﻻمر الذي لم يكن متوفر منذ نشأته وحتي تولي تشكيله الحالي الذي لم يمض عليه عام بالإضافة إلي نشاط أغلب اللجان سواء في مجال حقوق الإنسان في الداخل وعلاقات المجلس الدولية أقليميا ودوليا بالإضافة إلي أنه قد تم إعداد التقرير السنوي لرصد كافة جوانب حقوق الإنسان في مصر في أعقاب الثورة والأحداث التي تلتها وتم إعداد هذا التقرير بمعرفة بعض الأعضاء وباحثي المجلس وهو اﻵن تحت الطبع بمطابع مجلس الشورى. وتابع: جدير بالذكر بأنه في أعقاب ثورة يناير صدر قرار من الدكتور يحيي الجمل بإعادة تشكيل المجلس الماضي لاستكمال مدته وقد حرص وقتها علي اﻻبقاء علي أغلب الأعضاء مع إضافة بعض الرموز الجديدة لإتمام التواصل . وأضاف:أعتقد أنه من المناسب الاستفادة من الجهود المبذولة واستكمالها حرصا علي مصلحة الوطن وإظهار ترجمة حقيقية لنوايا إتمام المصالحة الوطنية المنشودة.