نفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود سرقات للنفط المباع عن طريق ميناء السدرة وذلك بسبب عدم وجود عدادات. وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط - فى بيان لها أذيع عبر وسائل الإعلام الليبية اليوم - أن هذه الإدعاءات باطلة وغير صحيحة وأن كل الكميات التى يتم تصديرها بعد ثورة 17 فبراير تتم وفقا للمعايير القياسية العالمية ومنها قياس معهد وأضافت أن عملية تصدير النفط تخضع لإشراف ومتابعة السلطات السيادية وهى الإدارة العامة للتفتيش والقياس ، الجمارك ، الجوازات وشركات التفتيش العالمية المحايدة. وقالت المؤسسة في بيانها أن هذه الأعمال اللامسئولة من طرف عناصر اللجنة الأمنية وجهاز حرس المنشآت النفطية ، أدت إلى خسائر فادحة لقطاع النفط ، وأنها لن ترضخ لأى نوع من الابتزاز والضغط من إغلاق الموانئ والحقول من قبل من يفترض أن يقوموا بالحماية ومن بعض العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية واللجنة الأمنية بمنطقة السدرة.