أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية الليبى إستنكاره وإستغرابه من التصريحات التى وصفها بالمجافية للحقيقة لرئيس الوزراء الليبى والحكومة ووزير النفط ومفتى الديار الليبية بشأن إغلاق الموانئ النفطية . وقال الجهاز فى بيان له اليوم إن تلك التصريحات تعمل على إثارة الرأى العام الليبى ضد جهاز وطنى عمل منذ قيام ثورة 17 فبراير على تأمين وحماية أكبر مصدر يعتمد عليه الشعب الليبي في تأمين مستقبله ومستقبل أبنائه ومنع الاعتداء عليه وتخريبه. وأكد الجهاز أن إيقاف تصدير النفط عبر الموانئ للخارج فقط دون تعطيل الإمداد الداخلي للشركات والمصانع ومحطات تزويد الوقود والغاز ..موضحا أن الحكومة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط لم يقدموا للجهاز أي دعم منذ إنشائه بالرغم من أن الجهاز خلال السنتين الماضيتين لم يسمح بأي خروقات أو اعتداء على هذه المنشآت التي كان يقوم بحراستها . وطالب بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة وطنيين محايدين لا ينتمون لأى تيار حزبي أو سياسي يتم اختبارهم من قبل المحكمة العليا يتولون إظهار الحقائق في ملابسات هذا الموضوع وأن تعرض نتائج التحقيق على الشعب الليبى.