أكد الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية أن التعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان الملسمين سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التى لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة. وقال الدكتور حجازي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف .. دولة القانون تقول لا فرق بين أحد وآخر.. دولة القانون تقول لو أن هناك تهما فإنه يجب تقديم المتهم أمام قاضيه الطبيعي اذا تمت تبرئته كان بها وإذا تمت إدانته كان بها.. وليس لدينا أى نوع من التدخل ولا حتي الرأي المسبق في ما نتمناه بشأن أحد .. ما نريده اذا كانت هناك جريمة واضحة فإن هناك قضاء مصريا مستقلا يعمل بكامل الحيادية والاستقلالية عليه أن يقوم بدوره كاملا إذ أننا يجب أن نرسخ لدولة القانون والعدالة. وأضاف مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية " إنه إذا لجأنا إلي العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجاني ومن هو المجني عليه ففي هذه الحالة فإن الاخوان المسلمين ومن حولهم هم الجاني ، والمجني عليه هو المجتمع المصري بكل أطيافه ،، إذا فإن علي الجاني أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمنى بطلب الصفح والعودة إلى المجتمع .. ولكنه لم يقدم علي ذلك بل إنه يواصل العداء مع المجتمع كل يوم ، مما جعل المجتمع في حالة توجس شديد حيث يجرى ترويعه ، لقد قتلت فتاة في الإسكندرية بـ 24 طعنة لأنها وضعت شعار تمرد وألقي بأطفال من فوق أحد المنازل لأنهم كانوا يلوحون بعلم مصر .. إذا نحن نتحدث عن فصيل ، هذا الفصيل يناصب المجتمع العداء ويطلب من المجتمع ضمانات لكي يعود إليه فأي منطق هذا".