رئيس هيئة التأمين الصحى: ندرس ملاحظات الوزارات.. والدولة ستتحمل نفقات علاج الأسر الغير قادرة
"حجازى": مشروع القانون يشمل 3 هيئات"التمويل والادارة، الرعاية، الرقابة والجودة"
مصادر برلمانية: اتجاه المجلس نحو تطبيق النظام بكافة المحافظات بعد تجهيز المستشفيات حتى لو استلزم الأمر تأخير التطبيق عام أو أكثر
عضو "صحة" البرلمان": "التأمين الصحى" حلم كل مواطن مصري وسيتيح العدالة الإجتماعية للجميع
كشف الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن كواليس الإجتماعات الأخيرة التى شهدها مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، تمهيدا للإتفاق على شكل نهائي كى يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره، حيث أكد أنه جري عدة لقاءات منها لقاء 1 مارس الجارى بتوصيات من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بجلوس الجهات المشاركة والمستفيدة من التأمين وكذلك من لديه ملاحظات من الوزارات المختلفه، وكان اللقاء بحضور نائب لوزير المالية، ووكيل وزارة الطيران المدنى نائبا عن الوزير، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التعليم المالى، ووزير التنمية المحلية، ورؤساء قطاعات وزارة المالية وممثلين عن وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي.
وأوضح "حجازى" - فى تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أن ممثل وزارة الطيران والدفاع والانتاج الحربي إرسلوا عدت ملاحظات وتقوم وزارتى المالية والصحة بمراجعة هذه الملاحظات، مشيرا إلى أنه بعد دراستها سيرى مدى قابلية التعديل وقبول الملاحظات من عدمه، حيث جاء ملاحظة وزارة الدفاع اضافة فقرة للقانون تنص علي علاج المتقاعدين بالمستشفات الخاصة بها، وذلك على الرغم من عدم سريان القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وأن وزارة الانتاج الحربي طالبت بمراجعة العقوبات الخاصة بجمع الاشتراكات ولم تقدمها للجهة المعنية، أوالذين لم يقوموا بتسديد الاشتراكات.
وأشار "حجازى" إلى أن وزارة التعليم العالى طالبت بضم المستشفيات الخاصة بها إلي هيئة التمويل والرقابة، حيث أن القانون يضم ٣ هيئات "التمويل والادارة، الرعاية، الرقابة والجودة".
وأكد "حجازى" على أن العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص مؤمن عليهم ويخضعون لنظام التأمين الصحى ، على أن يحصل منه 1% مقابل تحمل جهة العمل 3% لتمتعه بالخدمات التأمينية، أما الأشخاص الغير خاضعين للتأمينات سيتم تحصيل 1% مما دخلهم أعلى من الحد الأدنى للأجور والذى يبلغ 1200جنيه شهرياً، على الفرض وومن يعول غير أن الزوج يدفع عن زوجته 2.5% فى حالة كونها لاتعملأما فى حالة عملها سيتم تحصيل 1% فقط.
ولفت رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن الفئات التى الغير قادرة أو "العمالة الغير منتظمة" ستتحمل الدولة نفقات علاجهم، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الإجتماعى ستكون الجهه المنوطة بتعريفهم.
وأشر حجازى إلى أن 35% من المصريين تقريبا ستتحمل الدولة نفقات علاجهم ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، كون دخولهم تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وعلى عكس ما تتجه إليه الحكومة بتطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، أشارت مصادر برلمانية إلى أن "الإتجاه داخل مجلس النواب ليس مع هذا الطرح، وأن الرؤية تتجه لإصلاح المنظومة الصحية داخل هيئة الرعاية لتطبق القانون فى كافة المحافظات مرحلة واحدة ، حتى إذا استدعى الأمر للانتظار عام او عامين لرفع كفاءة المستشفيات وإعدادها جيدا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء عقد جلسة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الإربعاء قبل الماضى ، وتم مناقشة " هيئة التمويل والإدارة"والتى تبع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم الأربعاء الماضى هيئة الرعاية الصحة، والجلسة القادم للمجلس ستناقش هيئة الإعتماد والجودة، والتى تتبع رئاسة الجمهورية.
وأوضح "العرجاوى" - فى تصريحات لـ "آخر الأنباء" - أن أفضل ما قدمته الحكومة فى مشروع القانون هى هيئة الإعتماد والجودة، موضحاً أن الهيئتين الأخرتين يحتاجان إلى عمل كبير وتنقيح سيقوم به المجلس حال تسلمه مشروع القانون من مجلس الوزراء،
وأشار "العرجاوى" إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى حلم كل مواطن مصري وسيتيح العدالة الإجتماعية للجميع وسيساوى بين الغنى والفقير فى العلاج، مشيراً إلى أنه سيخلق نشاط منافسة وتحدي بين هيئات تقديم الخدمة الصحية سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
ولفت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مايميز هذا القانون وهذا النظام للتأمين الصحى أنه إجبارى وليس اختياري.
