كشف النائب خالد الهلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن أبرز ملامح قانون التأمين الصحي المنتظر إرساله من الحكومة لمناقشتة بمجلس النواب، موضحا أن القانون يسمى قانون التأمين الصحي التكافلي الشامل، يضم كافة فئات المجتمع.

وأوضح الهلالي في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن القانون يهتم أكثر بالمواطنيين البسطاء، ومحدودي الدخل، وغير القادرين، والذين تقدر نسبتهم بـ30% من الشعب المصري وفقا لإحصائيات الحكومة.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن الحكومة ستعد قاعدة بيانات عريضة لتحديد الفئات غير القادرين من أبناء الشعب المصري، للحصول على الدعم الكامل في قانون التأمين الصحي الجديد، وذلك من خلال 3 وزارات وهي "التضامن الإجتماعي، الإنتاج الحربي، ووزارة آخرى".

وأكد الهلالي، أن الإشتراك في القانون الجديد إلزامي على الجميع، موضحا أن الأثرياء مطالبون بدفع الإشتراك، حتى ولو كانوا سيتعالجون خارج المنظومة أو خارج البلاد، كما أن الفقراء أو "غير القادرين" ستقوم الحكومة بتحمل تكلفة إشتراكاتهم وعلاجهم بالمجان في المستشفيات.

ولفت الهلالي إلى أن هناك مستشفيات معينة ستنضم للمنظومة وليس كل المستشفيات، مشيرا إلى إنه من حق المشتركين في منظومة التأمين الصحي الجديدة تلقي العلاج أو إجراء العمليات الجراحية خارج المستشفيات المنضمة للمنظومة، مع تحمل الحكومة جزءا من مصاريف العلاج بالمستشفيات التي خارج المنظمومة.

وأضوح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون سيتم تنفيذه على 3 مراحل خلال 13 عام، تبدأ المرحلة الأولى بـ5 محافظات، أولها محافظة بورسعيد، وتنتهي المرحلة الأخيرة بمحافظة القاهرة.