طالب تقرير الخطة القومية للموارد المائية، بضرورة مراجعة خطط التوسع الأفقى وربطها بما يمكن توفيره من مياه وتشجيع الاستثمار فى تقليل الفواقد، ورفع كفاءة الرى، وتحسين نوعية المياه، والاعتماد على مصادر مياه بديلة، بالإضافة إلى تحديد مساحات للمحاصيل الإستراتيجية من خلال منظور قومى، حيث يستهلك قطاع الزراعة 85% من إجمالى الاحتياجات المائية، بينما من ناحية الاستهلاك الفعلى فإن حصة الزراعة من المياه تزيد عن 90% من إجمالى الاستهلاكات المائية الفعلية.

وأوضح تقرير الخطة القومية، أن الفجوة المائية القائمة بين الموارد والاستخدامات المائية والمتوقع زيادتها فى المستقبل، فإن السياسة المائية لا تتضمن تخصيص موارد مائية مستقبلية لأغراض المحافظة على البيئة والملاحة وتوليد الطاقة الكهرومائية والثروة السمكية، إنما سيتم الاكتفاء بما يتم صرفه لباقى الأغراض خاصة وأن هذه الاستخدامات غير مستهلكة للمياه.

وتقوم وزارة الرى، بوضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسياحة والصناعة والتخطيط والمالية، لمواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية فى مصر وذلك من خلال أربع محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.

وأشار التقرير، إلى أن السياسة المائية تتضمن تحديد أولويات لتوفير الاحتياجات المائية خاصة للاستخدامات المنزلية والتى عادة ما تكون كمياتها قليلة نسبياً بالمقارنة بالاحتياجات الأخرى مما يجعل من السهل توفيرها وذلك نظراً للبعد الاجتماعى والاقتصادى، على أن يتم تحديد كميات المياه المطلوبة طبقاً للكود المصرى مع مراجعة الكود ومطابقته بالمعايير العالمية والموارد المتاحة، والعمل على تقليل معدلات التسرب وتكثيف حملات ترشيد استخدام المياه داخل وخارج المنازل.

وأكد التقرير، أن الأولوية الثانية ستكون لقطاع الصناعة بما يتماشى مع المعايير العالمية ونوعية الصناعة وذلك نظراً لارتفاع العائد الاقتصادى لوحدة المياه، مع قيام وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات التى تضمن تعظيم الاستفادة من كمية المياه ورفع الاستخدام بالإضافة إلى تشجيع المصانع على استخدام التقنيات الموفرة للمياه.

ولفت التقرير، إلى أن مصر بحكم موقعها الجغرافى شديد الحساسية تجاه مواردها المائية، حيث أن أكثر من 95% من تلك الموارد تنبع من خارج الحدود مما يضيف عبئاً إضافية على عملية إدارة المياه، ويحتم ذلك التعاون بين جميع الدول المشتركة فى مياه نهر النيل من أجل المصلحة العامة لجميع الدول دون التأثير على فرص التنمية المستدامة لدول المنبع أو دول المصب على حد سواء.

وأوضح التقرير، أن التحديات المائية التى تواجه مصر لها العديد من الجوانب منها ما يتعلق بمحدودية الموارد المائية وصعوبة زيادتها فى ظل النمو المتزايد للاحتياجات المائية، مما يزيد الضغوط على الموارد المائية ويجعل عملية تخصيص المياه بين القطاعات المختلفة أمراً بالغ الصعوبة، فالقطاع الزراعى يستهلك نحو 85% من الموارد المائية المتاحة بينما يساهم فقط بحوالى 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى فيما يعتبر العائد الاقتصادى من وحدة المياه بالقطاع أقل مقارنة بباقى القطاعات الأخرى.

وحذر التقرير، من تدهور نوعية المياه أحد التحديات المائية الهامة التى تؤثر بشكل كبير على إمكانية توفير الموارد المائية للاستخدامات المختلفة، حيث تقدر كمية مياه الصرف التى لا يمكن استخدامها لاعتبارات تتعلق بالنوعية أو الصحة العامة نحو 2 مليار متر مكعب.

وتضم التحديات المائية، تدنى كفاءة استخدام المياه بالقطاعات المستخدمة لها، إلى جانب عدم كفاية مستوى الوعى والدراية بأهمية ترشيد استخدام المياه لدى شرائح مختلفة بالمجتمع مع ضعف الاستجابة لجهود الترشيد، ويضاف إلى ذلك ضعف مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية نتيجة ضعف الإطار المؤسسى والقانونى بشكل عام مما يجعل عملية تنفيذ السياسة المائية أكثر صعوبة.