طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة السابقة بتخصيص مادة للمرأة في الدستور الذي يجرى تعديله حاليا. واقترحت في تعديلها الذي قدمته إلى لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل ، نصا للمادة على النحو التالى "تكفل الدولة للمرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية كاملة دون أى تمييز وتتخذ كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف فى كافة مجالات الحياة ". وطالبت بضرورة الإشارة فى الباب الخاص بالسلطة التشريعية لوجود حصة لتمثيل المرأة فى كافة المجالس المنتخبة بنسبة لاتقل عن 30% على المستويين القومى والمحلى وكذلك النص على التزام الأحزاب بتخصيص نفس النسبة للمرأة على القوائم الانتخابية بشرط وضع امرأة على الربع الأول للقائمة إذا تم إقرار نظام القوائم في الانتخابات القادمة. ودعت خطاب إلى بناء الدستور القادم وكل ما يتعلق بحق الطفل على القانون 126 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 12 لعام 1996 وقانون العقوبات والأحوال الشخصية ..واقترحت النص التالى " تكفل الدولة لكل طفل أو طفلة لم يجاوز الـ 18 من العمر كافة الحقوق دون أى تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو مركز والديه أو الدين أو الإعاقة أو أى سبب آخر ومنها الحق فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى قدراته فى كنف أسرة تكفل له الحماية والتوجيه".