ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية الساعة 1 ظهرًا اليوم الخميس داخل مقر النقابة ضد شروط تجديد القيد التعسفى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجارى.

وقالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١، أن نقيب المحامين أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.

وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ فى تطبيق القانون، وتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام بالنقابة.