أكدت منظمة العمل الدولية على أن مشروع قانون العمل المصري الجديد، لا تشوبه أية مخالفة لمعايير العمل الدولية، فضلا عن أنه يحافظ على حقوق العمال التي تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر.

واقترحت المنظمة ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة قانون العمل المصري الجديد، تتعلق الأولى بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13 سنة، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية، حيث تضمنت أن يستبدل لفظ "ذوي الإعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوي الإعاقة" أي إضافة كلمة "أشخاص" لأنه المصطلح المستخدم دوليا، واختاره الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم للتعبير عنهم وأصبح هو المتداول حاليا.

وتعتبر موافقة مشروع قانون العمل المصري الجديد للاتفاقيات الدولية التزام دستوري، قبل أن يكون التزام دولي، حيث نصت المادة (93) من الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة ".

يذكر أن موافقة قانون العمل المصري لمعايير العمل الدولية يضمن أمرين غاية في الأهمية والدقة، هما: أن القانون يحافظ على حقوق العمال ولا ينتقص منها، وأنه جاذب للاستثمار، حيث إن المستثمر يطمئن إلى القوانين التي تتضمن حقوق والتزامات دولية معترف بها وموحدة.