اكد عمرو الجارحي وزير المالية، ان استكمال الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها اهداف نسعي لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والتي وافق مجلس الوزراء علي مشروعها امس، لافتا الي ان هذه الاهداف تضع قدر كبير من الصعوبات والضغوطات علي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة التي نستهدف ان تحقق فائض اولي قبل خصم فوائد الدين العام مما يساعد علي السيطرة علي تزايد معدلات الدين العام.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل.

واضاف ان السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الاجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الاخري ، لافتا الي ان الحكومة تسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلا خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الاخيرة.

وقال الوزير ان الحكومة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين مؤكدا ان هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للاقل دخلا.

واكد الوزير انه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في الفترة من 2010 الي 2015 نحو 2.5% فقط في حين ارتفع عامي 2015 و2016 الي اكثر من 4%.