قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان بشائر الاصلاح الاقتصادي وجهود الضبط المالي بدات تنعكس وبشكل واضح علي الاداء المالي خلال الفترة من يوليو الي فبراير من العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة الي 7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما تراجع العجز الاولي قبل خصم فوائد الدين العام الي 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض 50% عن العجز الاولي لنفس الفترة من موازنة العام المالي الماضي والبالغ نحو 70 مليار جنيه تمثل 2.6%، وهو ما يرجع الي نمو الايرادات العامة الي 310.5 مليار جنيه بارتفاع 22.6%، وترشيد الانفاق العام الذي ارتفع بنسبة اقل بلغت 14.2%.
وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية التي نستهدف اكتمال منظومتها في الربع الاول من عام 2018، حيث ستنتهي وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة نهاية ابريل المقبل حيث وصل عدد كروت المرتبات 5 ملايين كارت ويتبقي مليون كارت فقط نصدرها حاليا.
وحول جهود الحكومة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي قال انه خلال الفترة من يوليو الي فبراير من العام المالي الحالي اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات لتخفيف الاعباء علي الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها الي 21 جنيه، بالاضافة الي رفع سعر شراء القمح المحلي وربطها بالسعر العالمي وزيادة اسعار شراء منتجات زراعية اخري مثل قصب السكر.
واضاف ان الاجراءات شملت ايضا زيادة عدد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 الف اسرة ليصل الاجمالي الي 1.7 مليون اسرة ، وايضا توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4 مليارات شهريا لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والافراد، وايضا تم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة وشراء الادوية لترتفع الي 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التامين الصحي.
واوضح ان الانفاق علي قطاع الصحة ارتفعت ايضا الي 30.3 مليار جنيه بنمو 21% مقارنة بمستويات الانفاق في الفترة نفسها من العام المالي الماضي كما ارتفعت الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم الي 4.605 مليار جنيه بزيادة 42% عن مستويات الانفاق في نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفع الانفاق الاستثماري علي التعليم العالي بنسبة 17% ليسجل 1.713 مليار جنيه.
وحول منظومة التامين الصحي الشامل قال ان وزارة المالية تسعي عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل الي تطبيق هذه المنظومة وفق عددا من الاسس وهي ان يتم ذلك ضمن اصلاح شامل للقطاع الصحي حتي يشعر المواطنين بتحسن فعلي في الخدمات الصحية، الي جانب ان يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة علي الاستدامة وان تقتصر مساهمة الخزانة العامة علي تمويل اعباء غير القادرين .
وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لمنظومة التامين الصحي.
