قال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إنه سيتقدم في جلسة 24 أبريل المقبل بمستندات تؤكد عدم اشتغاله بالسياسة. 

جاء ذلك ردا على قرار قاضي التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان، بإحالة القاضي عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، ومعه المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استنئاف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية لاتهامهما بالتعاون مع الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون مما يعد اشتغالا بالسياسة.

وأكد "عبد الجبار" أن مهمته كقاضٍ هي مناقشة القوانين، مضيفًا أن هذا لا يعد اشتغالا بالسياسة، وتم فهمه وتفسيره بالخطأ، مؤكدا أنه لم يشتغل بالسياسة من قريب أو من بعيد؛ لأنه يعرف مهمته الأساسية وحدود وظيفته التي تمنعه من ذلك. 

وأضاف أنه يأمل في أن يتفهم مجلس القضاء الأعلى موقفه جيدًا، ودفع تهمة الاشتغال بالسياسة عنه.