حمل حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير القاضي بمقاطعة المستوطنات ، معتبرا أن هذا القرار جاء "نتيجة طبيعية" للسياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا جلؤون في تصريحات بثتها الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة "إن قرار المقاطعة الأوروبية محصلة لعقود من الاستخفاف الحكومي الإسرائيلي بالموقف الأوروبي" ، واشارت الى وجوب "التمييز بين إسرائيل السيادية والشرعية وبين إسرائيل القوة المحتلة"، على حد تعبيرها. ويقضي قرار المقاطعة الأوروبية بامتناع دول الاتحاد عن تمويل أي مشاريع أو هيئات تنشط في المستوطنات ، كما يتضمن التأكيد لضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء الصراع ، بندا يحدد أن المستوطنات "ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية". في سياق متصل ، صرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف إلكين بأن حكومته ستمتنع عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بسبب قراره الأخير القاضي بمقاطعة المستوطنات ، وقال إن الحكومة الإسرائيلية لن توقع اتفاقية التعاون العلمي المقررة مع الاتحاد الأوروبي ما لم يتراجع بدايةً عن قرار مقاطعة المستوطنات ، والذي يقضي بحظر التعامل مع جهات حكومية وخاصة في مستوطنات الضفة الغربية والشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة. وكانت حكومة نتنياهو قد نددت أمس بالقرار الأوروبي معتبرة أنه "يمس بجهود إنجاح العملية السياسية مع الفلسطينيين".
