عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • بدء أعمال المنتدى ال12 للتجارة والتعاون الاقتصادي الأمريكي الأفريقي بأديس أبابا

بدء أعمال المنتدى ال12 للتجارة والتعاون الاقتصادي الأمريكي الأفريقي بأديس أبابا

بدأت أعمال المنتدى ال12 للتجارة والتعاون الاقتصادي الأمريكي الأفريقي، والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الأفريقي"، فى أديس أبابا اليوم /الجمعة/، فيما من المقرر أن يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويرأس ممثل التجارة الأمريكي السفير مايكل فرومان وفد بلاده في المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "التحول المستدام عبر التجارة والتكنولوجيا" على مستوى الخبراء لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد المقبل، ويليه اجتماع رفيع على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وبدأت اليوم ضمن اجتماع الخبراء، والذي يسبق الاجتماع الوزاري، جلسات نقاشية لبحث ومناقشة برامج القطاع الخاص والمجتمع المدني وبرنامج لمشروعات المرأة في أفريقيا، كما يعقد على هامش المنتدى معرض التجارة الأمريكي الأفريقي. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الوزاري العالي المستوى، والذي يعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مسؤولون كبار من الحكومة الأمريكية ووزراء من 39 دولة أفريقية بمنطقة جنوبي الصحراء الأفريقية مؤهلة للمشاركة في المنتدى، وسوف يتضمن حوارا عال المستوى حول تطبيق قانون النمو والفرص الأفريقي، ومستقبل علاقات التجارة والاقتصاد بين الولايات المتحدة ودول جنوبي الصحراء، وبحث تمديد قانون النمو والفرص لما بعد عام 2015. يشار إلى أن "قانون النمو والفرص الأفريقي" وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في مايو 2000 واستمر 8 سنوات، ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش (الابن) ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبي الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية بالمنطقة. ويفوض هذا القانون الرئيس الأمريكى فى تحديد ماهية دول جنوبي الصحراء الأفريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون على أساس سنوى، ويمثل هذا القانون السياسات التجارية والاستثمارية للحكومة الأمريكية تجاه منطقة جنوبي الصحراء، ويهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات الأفريقية إلى السوق الأمريكية، وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالقارة، كما يقدم أفضلية تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء، ويتيح إعفاءات من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية لنحو 1600 سلعة. وصدرت الدولة المستفيدة من "قانون النمو والفرص الأفريقي" وبنود "النظام العام للأفضلية التجارية" خلال عام 2012 ما يقدر بنحو 35 مليار دولار في صورة منتجات إلى الولايات المتحدة، كما ساعد هذا القانون دولا أفريقية كثيرة في توفير عشرات الألاف من فرص العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.