سجلت أسعار الأسماك مؤخرًا ارتفاعات جنونية وصلت إلى 35 جنيهًا لأرخص أنواعه وهو البلطي، وبعض الأصناف تضاعفت أسعارها، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على المستهلك، رغم استجابته لحملة المقاطعة التي شنها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وجاءت الحملة بعنوان "خليها تعفن"، وذلك عقب الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك لأكثر من 3 أضعاف، ما أدى إلى إغلاق عدد من التجار محلاتهم نتيجة الركود الشديد الذى عانت منه الأسواق، بعد استجابة المواطنين للحملة.
وتباينت أسعار الأسماك في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو "البلطى" إلى 35 جنيها، والكابوريا تراوح بين 80 إلى 110 جنيهات، والجمبري 150 جنيهًا، فيما تراوح سعر أسماك السبيط بين 100 إلى 140 جنيهًا.
أصابع الاتهام في الأزمة وجهت إلى الحكومة ورجال الأعمال، خاصة وزارات النقل والزراعة والري، بسبب القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا والتي أدت إلى تدمير الثروة السمكية، حسبما ذكر الصياديون في تعليقاتهم على ارتفاع الأسعار وتوضيحهم للأسباب الرئيسية وراء ذلك.
4 مطالب
أحمد نصار نقيب الصيادين في كفر الشيخ، قال إن مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك تتلخص في عدم وجود الأسماك في البحيرات نتيجة السياسة الخاطئة لوزارات النقل والزراعة والرى في التعامل مع الثروة السمكية.
وأضاف نصار في تصريحات صحفية ، أن وزارة النقل اتخذت قرارا بوقف العمل بتراخيص مراكب الصيد على الحدود، كما أن وزارة الزراعة غير مهتمة بالثروة السمكية من الأساس رغم أنها الوزارة المعنية بها، فضلا عن رفض وزارة الرى تطهير البحيرات والبواغيز وإزالة التعديات عليها، وكلها أسباب ساهمت في تدمير الثروة السمكية وأدت إلى قلة الأسماك في البحيرات وبالتالي زيادة الأسعار.
لم تتوقف الأسباب عند هذا الحد بل كان لجشع التجار الذين يريدون تحقيق مكاسب أكبر من خلال "تعطيش السوق" نصيب في الأزمة، وتصدير أنواع معينة من الأسماك إلى الخارج، والسماح بالصيد بعد 3 أميال فقط من الشواطئ وهو قرار كارثى على الثروة السمكية في مصر لأن هذه المسافة تحتوى على الأسماك الصغيرة والزريعة والتي إذا تم صيدها لن نجد بعدها ثروة سمكية في المياه، حسبما أوضح نقيب الصيادين في كفر الشيخ.
وأكد نصار أن الحل الذى سيعيد أسعار الأسماك إلى طبيعتها ويعود سعر الكيلو 10 جنيهات، يتمثل في 4 مطالب من الحكومة تحتاج إلى قرارات فقط ولن تكلفها أموالا هي إنشاء محميات طبيعية في البحار والبحيرات على مسافة 5 أميال، تطهير البحيرات والبواغيز، منع الصيد الجائر للزريعة من خلال الشباك المخالفة، ووقف الصيد خلال موسم التكاثر في الفترة من 15 يونيو إلى 15 أغسطس قائلا "لونفذنا المطالب دى كيلو السمك هيبقى بـ10 جنيه مش 35 ".
الأزمة مفتعلة
واتفق معه رضا الجزار نقيب الصيادين في دمياط، حيث قال إن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك الجنونية تعود إلى القرارات الخاطئة لهيئة الثروة السمكية بتجفيف البحيرات وتدميرها بإلقاء الصرف الصحى والصناعي بها.
وأضاف الجزار ، أن الأزمة الحالية مفتعلة من بعض رجال الأعمال الذين يستوردون أسوأ أنواع الأسماك من الخارج ليبيعونها في الأسواق المصرية بأعلى الأسعار لتحقيق مكاسب ضخمة.
وأوضح الجزار أن الثروة السمكية تموت حاليا، بسبب القرارات الفاشلة للمسئولين في هيئة الثورة السمكية ولن يتم إنقاذها إلا من خلال اتخاذ قرارات بإزالة التعديات على البحيرات وتطهيرها بشكل كامل وتوقف الاستيراد من الخارج.
فيما أرجع أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الأسماك إلى تحرير سعر الصرف وقيام المصدرين بتصدير الأسماك مباشرة من المزارع السمكية بالطائرات دون رقابة من الدولة.
وأوضح جعفر في تصريحات له، أن مراكب الصيد التى كانت تعمل فى اليمن وإأريتريا والصومال وتأتى بنصيب كبير يدخل فى الناتج المحلى متوقفة عن العمل الآن، بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق، وارتفاع نسبة التلوث فى مياه البحرين الأحمر والمتوسط وانعدام الرقابة ما يؤثر على الناتج المحلي من الأسماك وبالتالي ارتفعت الأسعار.
