ينظم تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "المؤتمر الأورومتوسطى الرابع للتمويل"، حيث سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية والتي تتجاوز 23 مليار دولار، وذلك يوم الإثنين المقبل 10 أبريل الجاري.
يأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبالشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة، والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي كخطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والرئيس المنتخب لاتحاد غرف البحر الأبيض: إن الحدث يتم تنظيمه كشراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص.
وينظم المؤتمر بالتعاون مع المهندس طارق قابيل التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وكريستيان دانيلسون المدير العام لمديرية سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، وكريستيان دانيلسون المشرف على المعونة الأوروبية، واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الأوروبية واتحادات الغرف والصناعات الأورومتوسطية، بهدف التوعية بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية وخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد "الوكيل" أن المؤتمر الدولى في دورته الرابعة نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، حيث يشهد مستوى عالى من المتحدثين، ويستضيف قيادات البنك الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاعمار الالمانى، وهيئة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الأفريقي، هيئات المعونات الأوروبية والأمريكية والإيطالية واليابانية والإسبانية والاسترالية والهولندية وصناديق الانماء العربية والبنك الإسلامي للتنمية وسفراء الدول المانحة، إلى جانب كبرى مؤسسات التمويل الغير بنكية من تأجير تمويلى وتمويل مخاطر وصناديق استثمار.
أوضح محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هدف المؤتمر هو فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة القائمة وأيضا التي لم تتعامل معها مصر مسبقا، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها حتى تصل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة لخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف السويدي أن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتمثل قيّدا على الاستثمارات الجديدة، وأصبح اليوم استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة هو أحد السبل الأساسية لتمويل خطط النمو والتحديث وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.
وأوضح أن هذه المبادرة سيكون لها أثر بالغ في الترويج للاستثمار الأجنبي، حيث تاتى الشركات الأجنبية بتكنولوجياتها وأساليب إدارتها الحديثة وأسواقها التصديرية فتخلق فرص عمل من خلال تلك الآليات التمويلية، وذلك دون تحمل الدولة أي التزامات، مما سيشكل آلية فاعلة للترويج للاستثمارات وتنمية الصادرات.
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية إلى أن المؤتمر الذي سيستمر يومين سيبدأ بالجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، ومدير عام المعونة الأوروبية، ورؤساء منظمات الأعمال المشاركة في المبادرة ثم ستبدأ جلسات المؤتمر الثلاثة، حيث ستعرض الأولى خطوط التمويل الميسرة التي تقدمها بنوك الإنماء وهيئات المعونات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وتابع: "وتعرض الجلسة الثانية الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلى، ورأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار وغيرها من الآليات التي نجحت في دفع عجلة النمو في العديد من الدول المتقدمة والمتنامية، ثم الجلسة الثالثة والتي ستعرض المنح والمعونات الفنية التي تقدمها هيئات المعونات الثنائية والدولية.
ومن المقرر أن يُختتم المؤتمر بعرض تفاصيل المسح الشامل الذي تم خلال الستة أشهر الماضية لكافة آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية والتي تجاوز ما تم حصره 23 مليار دولار، مقدمة للشركات المصرية وشركات جنوب البحر الأبيض أو الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في جنوب البحر الأبيض بهدف جذب الاستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث، ويجمع المؤتمر أكثر من 70 من قيادات الاتحادات والغرف.
