أكدت مفوضة الإتحاد الافريقي لشؤون التجارة والصناعة فاتيما هارام أسيل أن "منتدى التجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الافريقي" حقق أهدافه منذ تدشينه في عام 2000 والتي تتمثل في زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين منطقة جنوبي الصحراء الافريقية والولايات المتحدة وكذلك تنويع الصادرات الافريقية الى الولايات المتحدة وتيسير الاندماج الافريقي في الاقتصاد العالمي. وقالت فاتيما في كلمة لها امام المنتدى الثاني عشر للتجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي والذي افتتح بمقر بمفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا اليوم انه منذ سريان "قانون النمو والفرص الافريقي" والذي سنته الولايات المتحدة عام 2000، زادت صادرات دول جنوبي الصحراء الى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون بأكثر من 500 في المئة حيث ارتفعت من 15ر8 مليار دولار في عام 2001 الى 8ر53 مليار في عام 2011. لكنها قالت انه من المؤسف أن نحو 90 في المئة من هذه الصادرات الافريقية مازالت بمثابة منتجات نفطية مما يؤكد أهمية أن تنوع دول القارة من صادراتها الى الولايات المتحدة وتتفاوض كذلك حول افضل الشروط لتصدير المنتجات غير النفطية الى الولايات المتحدة. وأشارت الى أنه بموجب هذا القانون زادت أيضا حجم الصادرات غير النفطية الى الولايات المتحدة بنسبة 275 في المئة حيث ارتفعت من 2ر1 مليار دولار عام 2001 الى 5ر4 مليار دولار عام 2011 موضحة أن عدد الدول التي تصدر منتجات غير نفطية للولايات المتحدة بموجب هذا القانون زادت من 13 الى 22 دولة خلال تلك الفترة. وأوضحت فاتيما أن هذه القانون وفر نحو 350 الف فرصة عمل مباشرة واكثر من مليون وظيفة غير مباشرة في دول جنوبي الصحراء وخاصة في قطاعات المنسوجات والملابس. واشارت الى ان اجمالي حجم التجارة الامريكية (الواردات والصادرات) مع الدول الافريقية باستثناء دول شمال افريقيا في عامي 2010 و 2011 زادت بواقع 5ر29 في المئة و 17 في المئة على التوالي، كما تعد جنوب افريقيا ونيجيريا وانجولا وموريشيوس وغانا واثيوبيا اكبر الاسواق للصادرات الامريكية فيما تعد اكثر فئات الصادرات الامريكية لهذه الاسواق هي الآليات وأجزائها (22 في المئة) ويليها معدات النقل (17 في المئة) والحبوب (8 في المئة) والوقود غير العضوي (8 في المئة) والطائرات واجزائها (7 في المئة) والمعدات الكهربائية (6 في المئة). وقالت ان الصادرات الامريكية الى افريقيا باستثناء شمال افريقيا أصبحت في عام 2011 مسؤولة عن توفير أكثر من 100 الف وظيفة بالولايات المتحدة. واشارت الى انه بينما يسهم النفط والغاز بأكبر حصة من واردات دول جنوبي الصحراء الافريقية الى الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص الافريقي، الا أن هذا القانون يسهم في الوقت نفسه في التصنيع وتوفير الوظائف بالولايات المتحدة. يشار الى أن "قانون النمو والفرص الافريقي" وقعه الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون في مايو 2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبي الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية لدول جنوبي الصحراء.
