تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في فعاليات القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان “أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي” يوم 11 أبريل المقبل بفندق ماريوت القاهرة.

وذكرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن القمة ستبحث دور “البورصة” في تمويل المشروعات الكبرى وذلك الى جانب المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلائم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وأيضا تمويلات الأفراد والمؤسسات.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القمة السنوية لأسواق المال لهذا العام ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال فى تمويل المشروعات الحكومية التى تخدم برنامج الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة لمستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلا عن سبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال في خفض تكلفة الديون الحكومية.

ومن المقرر أن تبحث القمة الطروحات العامة و دورها فى جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره فى ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.