عقدت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات التابع لوزارة التنمية المحلية، اجتماعًا لبحث مشكلة الحدود الإدارية بين محافظتى الدقهلية ودمياط، والتي تطالب فيها دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها، وكذلك بحث مشكلة منطقة جمصة البلد بين المحافظتين.

ترأس الاجتماع رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة، وعضوية عدد من مسئولي محافظتى الدقهلية ودمياط، وهيئة التخطيط العمرانى والمساحة واستخدامات أراضى الدولة ووزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى الرأى الخاص بكلا الطرفين، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف "السرو" هو الحد الفاصل بين المحافظتين على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بدراسة الموضوع على الطبيعة وتقديم تقرير للجنة يعرض في اجتماعها القادم.

كما بحثت اللجنة المشكلة الثانية الخاصة بمنطقة جمصة بين محافظتى دمياط والدقهلية حيث لاحظت اللجنة على الطبيعة وجود مناطق تم استقطاعها من جمصة البلد ويتم استخدامها بمعرفة محافظة الدقهلية وتضرر أهالي مصيف جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.