أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح القانون أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون حتي يعبر القانون عن أصحاب الشأن و طموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي. وكان الوزير قد أعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي و إعداد قانون الجمعيات الاهليه بهدف تحرير العمل الاهلى من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والانسانيه مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. وقال الوزير فى تصريح صحفى له اليوم انه قد روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثله من بعض الجمعيات الأهليه الفاعلة في المجتمع و كذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالاضافه إلي رجال القانون. وأشار إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية. وضمت اللجنة من الحقوقيين مني ذو الفقار وحافظ أبو سعده و بهي الدين حسين وناصر محمد أمين وخالد علي و الدكتور نجاد البرعي و الدكتور سمير عليش و الدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتورة هدي بدران والدكتور محمد المهدي و المستشار عبد الحميد يونس و طلعت عبد القوي و عز الدين فرغلي و الدكتورة مني عزت و الدكتورة عزة سليمان و الدكتورة سامي ارميا و الدكتور عماد عدلي.
