قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بنى سويف للمحاكمة بعد ثبوت تقاضى 48 جنيهاً ذهبياً لى سبيل الرشوة مقابل تجديد ترخيص استخدام المفرقعات وإصدار رخصة تشغيل الخط الثانى بمصنع الأسمنت وتعيين نجله.
كشفت التحقيقات فى القضية 108 لسنة 59 قضائية عليا أن محمد محمود مصطفى، سكرتير عام محافظة بنى سويف "وكيل وزارة" سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش وارتكب فعلاً يجرمه القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم بصفته موظفاً عمومياً "سكرتير عام محافظة بنى سويف" طلب وأخذ لنفسه رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المواطن أسامة السيد على محمد بوساطة عصام عزت كريم عدد 18 جنيهاً ذهبياً على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تجديد الترخيص السنوى لاستخدام المعدات والمفرقعات بالمحجر رقم 164 المستغل من قبل شركة مصر بنى سويف للأسمنت.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم طلب وأخذ لنفسه ولغيره رشوة ووعداً برشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب رشاوى وأخذ لنفسه من المواطن أسامة السيد على بوساطة المتهم عصام عزت كريم 30 جنيهاً ذهبياً طلب تعيين محمد عمر عبد الوهاب وأخذ وعداً بتعيين نجله محمود محمد محمود مصطفى بإحدى الوظائف بشركة بنى سويف للأسمنت على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة تشغيل خط الإنتاج الثانى بمصنع الأسمنت وتسوية المنازعات القائمة بين محافظة بنى سويف والشركة مما أدى مما أدى إلى الحكم عليه فى الجناية رقم 2351 القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2652 كلى شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند اليه وتغريمه 1000 جنيه وإلزامه المصروفات الجنائية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة لمحاكمته طبقاً للمادتين 61 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت صور ضوئية من شهادة من حكم محكمة جنايات القاهرة الجديدة والتى تضمنت معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية وخطاب مصلحة السجون يفيد بأن المتهم أدى فترة العقوبة الجنائية داخل أسوار السجن ، فأنتهت إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا إستناداً على ما حوته أوراق القضية وفقاً لتحقيقات النيابة العامة والحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
