قال الدكتور حسين حامد، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الشريعة الإسلامية هى الحل الوحيد لخروج اى دولة او منظمة من كبوتها، مؤكدا ان الاقتصاد الاسلامى هو وحده القادر على تلبية حاجات الشعوب والأمم الاسلامية. وأضاف حامد ان التاريخ اكد ان النظام الإشتراكى قد شيعت جنازته وسيتبعه النظام الرأسمالي آجلا ام عاجلا ولن يجد العالم سوى النظام الإسلامى للخروج من كبوته الاقتصادية وازمته المالية، مؤكداً على أن قانون الصكوك لا يتعرض مطلقا لأى من أصول الدولة أو سيادتها على اراضيها ولا يعد بيعا لأراضى الدولة كما يروج الإعلام ومن لايريد الخيرلتلك البلد ، مشيرا الى ان نظام الصكوك تعمل به بريطانيا والإمارات ودول كثيرة منذ زمن ولكن النظام البائد لم يكن يهتم سوى بجمع الأموال فقط دون اعمال التنمية . جاء ذلك خلال مؤتمر "الصكوك الإسلامية" الذي نظمته اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" مساء أمس بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية. من جهته، قال الدكتور اسامة عبد العزيز، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، إن دور اللجنة الاقتصادية للحزب هو تعظيم دور الاقتصاد المجتمعى فى المنظومة الاقتصادية للدولة عن طريق إزالة الامية والارتقاء بالتعليم وغرس القيم الاقتصادية النابعة من قيم المجتمع فى الاجيال الجديدة بالاضافة الى تدعيم المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الاهلية ومؤسسات الوقف والزكاة. وأضاف ان الموارد العامة المصرية ملك لكل المصرين وهم سواء فى الاستفادة منها وهذا هو جوهر الثورة فى عملية التنمية فى مصر حيث يفتح باب العمل للانتفاع بالأرض لكل مصرى بلا عراقيل طالما ارتبط الانتفاع بالانتاج، على حد قوله.