أكد عمرو المنير نائب وزير المالية، ان المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والادارة الضريبية والتشريع الضريبى، وان هدفنا ان نحقق منظومة عمل افضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة، مشيرا الى ان الاصلاح الضريبى لن يتأتى الا بتطوير الادارة الضريبية وحتى يتم تحقيق ذلك فنحن نركز ايضا على تدريب العنصر البشرى الذى هو ثروتنا الحقيقية وايضا نهتم بصفة اساسية بتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال نحن جادين بالفعل فى تنفيذ هذه العناصر المهمة حيث ان هناك خطة لتطويربيئة العمل فى كافة مأموريات الضرائب ونحن مستمرون فى تطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الاقرارات الكترونيا وكذلك يتم الفحص الكترونيا حيث ان لدينا برنامج للفحص الالكترونى للقيمة المضافة وسيتم فى ضريبة الدخل بنهاية العام الحالى.

وأضاف المنير ان قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد الكترونيا وهذا الأمر سوف يحقق زيادة الحصيلة.

وقال ان الدفع الالكتروني يتم بالفعل في الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة اما بالنسبة للضرائب العقارية فانها تأخرت قليلا نظرا لتفعيل القانون في نهاية 2014 ولكن بدأ بالفعل مؤخرا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الالكتروني للضريبة العقارية وسيتم قريبا الإعلان عن اليات التحصيل الكترونيا للضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات.

وقال نحن نهدف الي تقليل التعامل المباشر بين العاملين والمتعاملين في المصالح الايرادية لمزيد من الانضباط ولمنع اية سلبيات .

وقال ان الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بشكل كامل  وهذا التطوير سيسهم في التحول من الاقتصاد النقدي الي التعامل باليات الكترونية الامر الذي يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، متابعا"ونحن حريصين ان نجذب هذا القطاع بعدة عوامل ليس فقط من أجل تحصيل الضرائب بل للحفاظ علي عدم تداول منتجات غير صحية أو ضارة بافراد المجتمع" .

وأشار إلى  ان حصيلة الضرائب العام المالي الحالي متوقع ان تحقق 460 مليار جنيه بنسبة 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 12.5 % العام الماضي ونأمل في الموازنة الجديدة ان نحقق 640 مليار جنيه وهذا لن يتأتي الا بتفعيل التكنولوجيا في المدفوعات والمتحصلات.

وقال اننا نستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة " جمارك و ضرائب وقيمة مضافة وعقارية "بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام دون زيادة أعباء علي المواطنين علي الاطلاق وهذا يتم من خلال تطوير الادارة الضريبية وتحسين بيئة العمل واستخدام التكنولوجيا فى الدفع والتحصيل.