اكد كريم مأمون الخبير العقاري ان ارتفاع الأسعار للمشروعات العقارية من سنه ٢٠١١ أدى إلى أن اصبح السوق العقاري في حاله ركود.
وأرجع ذلك في بيان له اليوم لأسباب منها كثره المشاريع في المدن الجديدة وتحميل النجاح في المشاريع السابقة على العملاء مما أدى الى حالة كبيرة من الركود في السوق العقاري ودفع العملاء إلى البحث عن المساحات الصغيرة نظرا لارتفاع الأسعار.
واضاف ان شركات الاستثمار العقاري قامت بتغيير المخطط العام والبحث عن الاراضي التي يكون ترخيصها عمارات وتقسيم المساحات الي غرفتين أو ٣ غرف فقط لسهولة البيع.
واشار إلى ان ارتفاع الدولار منذ عام 2015 بشكل متصاعد أدي الي ارتفاع الاراضي وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء مما دفع المستثمرين للبحث عن اراضي في مناطق بعيده وتعميرها حتي يكون الأسعار مناسبة.
وتوقع مأمون أن تشهد الفترة من ٢٠١٧ الي ٢٠٢٠طلب حقيقي وكبير في السوق العقاري علي الإسكان المتوسط الفاخر والذي يبدأ سعر المتر فيه من ٥٠٠٠جنيه الي ٨٠٠٠ وسيتوفر في المشروع الخدمات المتنوعة من المساحات الخضراء وحمامات السباحه والبحيرات والنادي الاجتماعي والمول الاجتماعي وايضا تغيير طرق الدفع بزياده فتره التسهيلات التي تتعدى السبع سنوات.
واكد ان السوق العقاري اصبح نسخه معدله من السوق الأوربي في السكن من حيث الطلب علي المساحات الصغيره وايضا الاستديوهات الصغيره والتي تتمثل في غرفه واحده ولكن يجب النظر علي توفير الطرق وإنشاء كباري لسهوله التنقل لتزاحم عدد السكان في المدن الجديدة.
ذكر ان الإحصائيات العالميه تؤكد زيادة حجم الاستثمار والطلب علي المشروعات التجارية والاداريه في المدن الجديده بمصر والتوجه للمشروعات المتوسطه بخدمات الإسكان الفاخر مما سيدفع دائما إلى سهوله البيع والتعايش مع السوق العقاري المصري.
