علقت مجلتا (تايم) الأمريكية و(إيكونوميست) البريطانية على الصفقة الروسية-السعودية حول سوريا وكذلك على تراجع النشاط الاقتصادي بداخلها نتيجة الأحداث والحرب المسلحة العنيفة الدائرة بها ، حيث الأوضاع تزداد سوءا خاصة عندما قرر الأسد حظر استخدام العملات الأجنبية داخل سوريا. فاعتبرت مجلة (تايم) الأمريكية في أحدث عدد لها أن فكرة تحول روسيا عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد في مقابل ابرام صفقات سلاح مع السعودية أو ضمان توزيع الغاز الروسي في أوروبا بشكل جيد أمرا مثيرا للضحك والسخرية. وسلطت المجلة –في تقرير لها بثته على موقعها الألكتروني- الضوء على الأنباء التي تداولت حول الاقتراح الذي قدمه مدير الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان للرئيس الروسي فلاديمير بوتن بإبرام صفقة شراء أسلحة روسية والتعهد بألا تهدد دول الخليج هيمنة روسيا على سوق الغاز الأوروبية في مقابل تراجع موسكو عن دعمها للنظام السوري. ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ، وهو باحث سوري في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ومقره في بيروت، قوله:" إن هذا الأمر لا يمثل الموقف الذي يقنع السعوديون بشراء أسلحة من روسيا بهذه البساطة". وأشارت المجلة إلى أن الروس لا يدعمون سوريا فقط لمجرد الحفاظ على سوقهم في الشرق الأوسط أو للخوف من منافسة دول الخليج في أوروبا بل لوجود قلق روسي كبير يتمثل في امكانية سقوط الدولة السورية ومن ثم إحداث فراغ كبير في المنطقة. وأوضحت المجلة أن موسكو تعتقد بأن تكامل وثبات نظام الأسد لا يزال الضمانة الأكبر ضد أي فوضى محتملة في المنطقة، وقالت:" إن العديد من النقاط المهمة قد تم التطرق إليها خلال المحادثات التي تمت الأسبوع الماضي بين بوتن ومدير جهاز الاستخبارات السعودية بخلاف صفقة الأسلحة". ورأت المجلة أن المصالح الروسية المباشرة في سوريا، والمتمثلة في الحفاظ على حليف عربي مهم يحتفظ بقاعدة عسكرية روسية على أرضه، تعد ضعيفة، ولا تستحق الغطاء والدعم الدبلوماسي الكبير الذي تبديه روسيا إلى سوريا حتى الأن. وأضافت:" أن روسيا تشعر بالخيانة بعدما دعمت قرار الأمم المتحدة ضد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، لترى عقب ذلك بعدة أشهر دخول قوات حلف شمال الأطلسي (الاتو) إلى ليبيا للإطاحة بالنظام الحاكم، وهو ما انتقده بوتن مؤكدا أن روسيا تعارض فكرة الإطاحة بالأنظمة الحاكمة على يد أطراف خارجية". وأردفت المجلة الأمريكية تقول:" إنه حتى في حال أوقفت روسيا دعمها للأسد فإنه من غير المؤكد أن يتمخض عن ذلك تأثيرا كبيرا، فإيران لا تزال تمتلك نفوذا أكبر في سوريا وتدعم النظام الحاكم بأشكال عديدة". بدوره، عاد يزيد صايغ الباحث السوري في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط يقول (في تصريحاته لتايم) إن جوهر المسألة يكمن في أن إيران لديها ما يكفي لاستثمار عدة سياسات في سوريا". من ناحية أخرى وحول نفس الموضوع، تناولت مجلة (إيكونوميست) البريطانية المشهد الاقتصادي في سوريا ومدى تأثرة بالجانب السياسي، وقالت:" إن معدلات التضخم قد ارتفعت بشكل مخيف في مدينتي دمشق وحلب – أكبر المدن السورية- إثر تراجع معدلات الأعمال، وذلك عقب بدء الانتفاضة السورية عام 2011. وأفادت المجلة –في تقرير لها بثته على موقعها الألكتروني- أن معدل البطالة في سوريا زاد ليبلغ 60%، فيما خوت خزائن وممتلكات الحكومة على عروشها وأنخفض انتاج النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 20 ألف فقط. وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري كبدت الحكومة 13 مليار دولار على الأقل، بينما انخفضت الصناعة والزراعة والتجارة لأقل من ثلث مستوياتها ما قبل الحرب وتراجعت على إثر ذلك قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي من 47 للدولار إلى نحو 250. ومنذ بدء الأزمة والأوضاع تزداد سوءا ( حسبما برزت المجلة) خاصة عندما قرر الأسد حظر استخدام العملات الأجنبية داخل سوريا..مشيرة إلى بعض المشاهد الميدانية التي يظهر فيها جنود الجيش وهم يطلبون رؤية فواتير سداد الكهرباء عند نقاط التفتيش بالعاصمة إلى جانب قرار شركات الهواتف المحمولة زيادة تكلفة المكالمات الدولية لتحصيل عوائد مالية أكثر. واختتمت (إيكونوميست) تقريرها بذكر أن كلا الطرفين المتناحرين في سوريا /الحكومة والمعارضة/ يجيدان استخدام الأسلحة الاقتصادية، فمن خلال حرق المحاصيل الزراعية وقصف المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، فإن النظام يسعى لشل النشاط الاقتصادي في المناطق التي سيطرت عليها القوات المعارضة، فيما قام المعارضون من ناحية أخرى بمهاجمة شبكات الكهرباء وناقلات الوقود القادم من لبنان على أمل توجيه ضربات اقتصادية إلى الجانب الآخر.