تعقد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم الثلاثاء، القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي".

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية، إن القمة سوف تناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال في تمويل المشروعات الحكومية التي تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديد مستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، وسبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور سوق المال في خفض تكلفة الدين الحكومية.

وأضاف أنه سيتم بحث الطروحات العامة ودورها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية ودوره في ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين، كما سيتيح مجالا للوقوف على الفرص التي يتيحها مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال في تنشيط السوق والسماح بتأسيس بورصات خاصة، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ.