أكدت الجماعة الإسلامية على موقفها السابق والمعلن من مشكلة سيناء منذ بداية حكم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي حيث أكدت الجماعة على ضرورة حل مشكلة سيناء بصورة شاملة وليس الحل الأمني وفقط لأن وجود صراع مفتوح مع جزء من أبناء سيناء أيا كانت أفكارهم سيورث الجيش نفس العداء الذي حدث مع الشرطة هناك بسبب التعامل الخاطئ من الشرطة التي كانت تعتدي على القانون وتهدر حقوق الانسان وتمارس العقوبات الجماعية ضد أبناء سيناء في عهد الرئيس المخلوع مبارك . وأعلنت الجماعة في بيان لها، عن رفضها الكامل لإستهداف الجيش المصري أو الشرطة أو مؤسسات الدولة هناك وتأكيدنا أن يكون التصرف الأمني يلتزم بالقانون واحترام حقوق الانسان والبعد عن العقوبات الجماعية . وأضافت، إن نظرتنا للحل في سيناء تنطلق من حل شامل للأزمة على صعيد التنمية وحل المشكلات المزمنة والحوار الرشيد الذي يرسخ للاسلام الوسطي وليس الحل الأمني فقط أو عن طريق معالجات اعلامية وبيانات من جهات أمنية مجهلة بما ينافي الواقع ويضاد المنطق ويهدر ثقة الشعب في صدقية المتحدثين باسم القوات المسلحة. وتابع : هذه المعالجات الخاطئة تفتح الباب واسعا أمام العربدة الاسرائيلية في سيناء في ظل انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة وانصرافها عن مهمتها الاساسية في حماية أرض الوطن والحفاظ على حدوده.
