أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع دون استخدام العنف أو التحريض عليه أو الاعتداء على المنشآت العامة أو عرقلة الحياة اليومية للمواطنيين. وأضاف: أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك، أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يُعقل أن تقبل أية حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك فى إطار ما يسمح به القانون. جاء ذلك خلال حديثين لهيئة الاذاعة البريطانية وتليفزيون شبكة (بى بى سى) العالمية، تناول فيهما تطورات المشهد السياسى الداخلى فى مصر والتزام الحكومة بتوفير الأمن للمواطنين وتطبيق خريطة الخريطة وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وبرلمانية ورئاسية. وأوضح وزير الخارجية أنه يتعين النظر إلى الأمور فى مصر من منظور أوسع فى ظل حدوث ثورتين شعبيتين خلال عاميين، ومن ثم فالبلاد لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، غير أن الهدف النهائى واضح تماماً يتعلق باقامة دولة ديمقراطية عصرية راسخة لا تقصى أحداً وتستند إلى حكم القانون وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعقائدية أو اللون أو العرق أو الانتماء الحوبى والسياسى. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد عبر الحوار، إلا أنه أكد على ضرورة إنهاء احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في وقت قريب.
