أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضي بأنه لا يجوز الحصول علي أجازة لمرافقة الزوج طالما كان الزوج كان يعمل داخل القطر المصري ولو كان في جهة أجنبية ، وأيدت المحكمة قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم الموافقة علي طلب أستاذة جامعية بالحصول علي أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالأمم المتحدة. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون اشترط للحصول علي أجازة لمرافقة الزوج أن يكون عمله خارج البلاد وأن الثابت من أوراق الدعوي التي أقامتها أستاذة جامعية بجامعة الإسكندرية أن زوجها يعمل بالأمم المتحدة في إدارة محلها القطر المصري ولم يغادر البلاد ، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون قائما علي سند مستوجبا للتأييد.
