أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنظيم صناعة الرخام ووضع الآليات والقواعد اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية في هذا القطاع لتحويلها إلى القطاع الرسمي الأمر الذى يسهم في تطوير هذه الصناعة وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها ومن ثم زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء شعبة المحاجر بإتحاد الصناعات بحضور المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء والسيد / رؤوف جورج رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء.

وقال الوزير أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفه المختلفة لوضع قواعد لجذب المنشآت الصناعية غير المرخصة للإنضمام إلى المنظومة الرسمية بما يمكن الوزارة من تقديم المساعدات الفنية لهذه المنشآت الأمر الذى مما يسهم في زيادة جودة منتجاتها سواء الموجهة للسوق المحلى أو التصدير.

وأوضح قابيل أن الوزارة تدعم كافة الصناعات الراغبة في تحسين وتطوير منتجاتها بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات القطاعية المتضمنة كافة الفرص المتاحة أمام كل قطاع سواء في السوق المحلى أو الخارجي.

كما شدد وزير التجارة والصناعة على أهمية تقنين ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الرخام المصرى بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصرى في الأسواق الخارجية فضلاً عن أهمية السعي لإجراء عمليات تصنيعية على المنتج الخام بما يزيد من القيمة المضافة لهذه المنتجات.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات أن تنظيم صناعة الرخام يمثل خطوة هامة نحو تعظيم الإستفادة من هذه الصناعة والتي تمتلك فيها مصر ميزات عديدة ومنها توافر العديد من أنواع الرخام المتميز والتي تلقى قبول في الأسواق الخارجية.

كما أكد رؤوف جورج رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديرى لمواد البناء على أهمية مراجعة رسم الصادر المفروض على تصدير بلوكات الرخام والتي تصل إلى 400 جنيه حالياً وذلك للحفاظ على التواجد المصرى في الأسواق الخارجية.

وطالب سيد أباظة رئيس جمعية مستثمرى منطقة شق الثعبان بضرورة إيجاد آلية لمشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية بما يضمن مشاركة الشركات الجادة والقادرة على تمثيل مصر في الأسواق الخارجية ، مشيداً بالجهود التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الماضية سواء في منظومة مساندة التصدير ودعم مشاركة الشركات في المعارض فضلاً عن الدراسات القطاعية المتميزة التى تعدها الوزارة في إطار إستراتيجتها للتنمية الصناعية حتى عام 2020.