كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن حجم صناديق الاستثمار في مصر بلغ نحو 36 مليار جنيه بنهاية عام 2016.

 وقد أنشىء صندوق واحد جديد خلال العام ليصل عددها إلى 99 صندوق استثمار.

وقال سامي ، إن صناديق الاستثمار في الأسهم شهدت ارتفاعا خلال سنة قدره 29% والمتوازنة نمت بنحو 5% بينما انخفضت أحجام صناديق الاستثمار النقدية بما يقرب من 48% وصناديق الدخل الثابت بـ 23%. 

وأضاف أن هذا الانخفاض نتج عن الالتزام بالضوابط التي أصدرها البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لكل بنك.

ولفت إلى أن أكبر عدد من صناديق الاستثمار مؤسسة بواسطة البنوك بعدد 87 صندوقا والباقي مؤسسة من قبل شركات تأمين وشركات أوراق مالية وعددها 12، وتتولى 19 شركة إدارة استثمارات تلك الصناديق، حيث تدير خمسة منها نحو 60% من إجمالي الصناديق في مصر.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن نحو 31 مليار جنيه من الأموال المستثمرة في صناديق مفتوحة، أي التي يمكن شراء واسترداد وثائقها على فترات دورية، سواء كل يوم أو أسبوع وفى بعض الحالات شهرياً ، بينما تناهز الأموال المستثمرة في صناديق مغلقة 4.3 مليار جنيه.