أعلن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ستبدأ غدا الثلاثاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذ حملة أمنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة في المملكة. وقال القطامين ـ في تصريح صحفي اليوم الإثنين - إن الوزارة بحثت مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية تهدف إلى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة. وأشار القطامين إلى أنه تم تفويض 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل منها من عدد من مفتشي العمل بالإضافة إلى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود والبحث الجنائي في مديرية الأمن العام الأردني بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير أو تسليم جوازات سفرهم إلى سفارات بلادهم لاجراء المقتضى القانوني. وشدد على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للأردن وأن يكون الهدف من تنفيذ الحملة الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول وعدم السماح بمخالفة وتجاهل تطبيق القانون. وقال "إن الوزارة جادة في المضي قدما في تنظيم سوق العمل وتطبيق نظام الخروج والعودة للعمال الوافدين حفاظاً على حقوق العمال وأصحاب العمل"، مشيرا إلى أن المجال متاح أمام الراغبين من العمال المخالفين بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل أو لدى صاحب عمل آخر أو الانتقال إلى قطاع أخر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، محذرا من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تنظيم أوضاعهم حتى نهاية الشهر الجاري لأي سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة الى المملكة. وطالب القطامين العمال الوافدين المخالفين بالعودة إلى أماكن عملهم السابقة أو العمل لدى صاحب عمل جديد في نفس القطاع ، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك فإن الوزارة ستعمل على ملاحقة العمال المخالفين وتسفيرهم إلى خارج الأردن وايقاع العقوبات الرادعة بحق اصحاب العمل الذين استخدموهم بشكل يخالف احكام القانون. وأوضح أنه وبموازاة الحملة التفتيشية الأمنية ستنطلق حملات تفتيشية لمنسقي التشغيل في 11 قطاعا اقتصاديا ستعمل على جمع البيانات ورصد واقع العمالتين المحلية والوافدة في هذه القطاعات على فترتين صباحية ومسائية. ولفت إلى أن هذه الحملات ستشمل جميع محافظات المملكة حيث ستعمد الوزارة الى استخدام قواعد بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى لتطويرها والإضافة عليها بحيث تراعي المؤسسات بالإضافة الى اشتراكات الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل تطبيق بنود نسبة 4% من المعاقين ونص المادة 72 من قانون العمل المتعلق بالحضانات فضلا عن مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية. وأشار إلى أن الوزارة لم توقف حملاتها التفتيشية الدورية الاعتيادية بل طورتها لتكون حسب القطاعات الاقتصادية وبشمولية أكثر ومدروسة بعناية، لافتا إلى أن الوزارة ضبطت منذ شهر إبريل الماضي نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا تم تسفير 785 عاملا منهم وقال القطامين إن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل ، مؤكدا أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 منشآت فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على "اللائحة السوداء" التي تمنعها من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرحين أو تسرين العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى . وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 5ر1 مليون عامل غالبيتهم من العمالة المصرية والسورية. كانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل وذلك حتى إشعار آخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة. كان وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردني حسين المجالي قرر نهاية الشهر الماضي وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع إلا بعد استكمال الاجراءات اللازمة لعملهم في المملكة من قبل وزارة العمل.