كشفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين عن أنها تدرس إتخاذ إجراءات قانونية ضد نظيرتها الإسبانية بشأن منطقة جبل طارق، وذلك غداة تلويح مدريد بإحالة الخلاف بين الجانبين إلى منظمة الأمم المتحدة. ونقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن "زيادة السلطات الإسبانية عمليات المراقبة على الحدود مع جبل طارق تسبب إعاقة للعمل الملاحي عبر المضيق الذي يعد جزءا من الأراضي البريطانية بناء على اتفاقية قديمة". وتفجرت الخلافات على جبل طارق، وهو أرض بريطانية تزعم إسبانيا تبعيتها لها، في الشهر الحالي بعد أن اشتكت اسبانيا من بناء حاجز صناعي تقيمه حكومة جبل طارق وأن هذا الحاجز سيعرقل مسار سفن الصيد الإسبانية. كانت سلطات جبل طارق قد قالت ـ في وقت سابق ـ إن إسبانيا ردت على بناء الحاجز بزيادة عمليات المراقبة على الحدود، بينما تقول مدريد إن عمليات المراقبة هذه إلزامية لأن جبل طارق، مثل بريطانيا غير عضو في اتفاقية شنجن لحرية المرور، وهي ضرورية لمكافحة التهريب. يذكر أن جبل طارق يقع على طرف الأراضي الإسبانية، وهو صخرة تطل على المضيق المعروف باسمه ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتسيطر عليها بريطانيا بينما تطالب إسبانيا بالسيادة عليه. وتبلغ مساحة منطقة جبل طارق 7 كيلومترات مربعة، وعدد سكانه 30 ألف نسمة، وتخلت إسبانيا عنها لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريخت، وهي وثيقة مكتوبة باللاتينية وقعت في 1713.