قال محمد طارق رئيس قطاع شركات الأموال والاستثمار بمصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة أعدت خطة لتحصيل 356 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014 ، وتحقيق الربط المستهدف بالموازنة العامة للدولة بزيادة 50 في المائة عن العام المالي الماضي 2012 / 2013. وأضاف طارق - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس المصلحة تم عقد اجتماع لتوزيع الربط على مركز كبار الممولين ومأموريات الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية ، وكذلك مأموريات شركات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية والأقصر. وأوضح أن الخطة تشمل تقديم كل التيسيرات الممكنة لقطاع السياحة لدعمه ومساعدته على النهوض بعد الأضرار التي لحقت به في العامين الماضيين ، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه التيسيرات تقسيط الضريبة وترحيل الخسائر طبقا للقانون لدعم هذا القطاع ، حيث أنه يمثل طوق النجاة للاقتصاد المصري ومصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة. وأكد طارق حرص المصلحة على دعم الثقة مع المجتمع الضريبي ومراعاة أية ظروف طارئة يتعرض لها أي قطاع من الممولين.