أمر المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية ، بتجديد حبس 70 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في تلك الأحداث ، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس مؤخرا، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر . وانتقل المستشار حته إلى سجن طره للنظر في تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات ، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل ، والبلطجة ، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، وتخريب المنشآت العامة ، والتجمهر وقطع الطريق ، وتعطيل وسائل النقل ، وحيازة 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف . وكانت معاينة النيابة قد كشفت أن المتهمين حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ، غير أن قوات الأمن والأهالي قاموا بالتصدي لهم ، فقاموا (المتهمون) بإضرام النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها .. كما أظهرت المعاينة قيام المتهمين بتحطيم محطة ترام مصر الجديدة ، وأحدثوا تلفيات عديدة وجسيمة بكوبري أكتوبر أثناء قطعهم للطريق به ، وحطموا إشارات المرور بالطرق ، كما تسببت زجاجات المولوتوف الحارقة التي قاموا باستخدامها في حرق بضائع العديد من الباعة في ميدان رمسيس . وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي ، على نحو تسبب في إصابة 15 من ضباط وأفراد الشرطة من بينهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش ، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة نحو 70 مصابا . وكانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق ، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية ، وذلك لاتهامهم بتحريض أنصارهم من أعضاء الجماعة وعدد من المسجلين جنائيا على ارتكاب تلك الوقائع والجرائم .