أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم "الثلاثاء" مرسوما ملكيا بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أنه سيتم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس إقرار مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2013 ، ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012 ، ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 ، وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ، وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009 ، إلى جانب مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013. وكان العاهل الأردني قد أصدر في السابع من أغسطس الجاري مرسوما ملكيا بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من العاشر من نفس الشهر. يذكر أن الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردني بدأت في العاشر من شهر فبراير الماضي وانتهت بحكم الدستور بعد 6 شهور. ويحق للعاهل الأردني أن يصدر مرسوما بعقد دورة استثنائية على أن لا تدخل مدتها تاريخ الأول من شهر أكتوبر الموعد الدستوري لبدء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر ، كما أن الدستور منح صلاحيات للملك بإرجاء الدورة العادية لمدة شهر ولا تزيد عن شهرين. من ناحية أخرى ، يعقد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس سعد السرور مؤتمرا صحفيا غدا "الأربعاء" يستعرض فيه أبرز إنجازات المجلس ودوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية غير العادية والطموحات التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خاصة في مجال التشريعات الداعمة للاصلاح السياسي والاقتصادي والتي من شأنها أن تكرس الاصلاحات التي يسعى الأردن إلى تنفيذها في مختلف المجالات ترجمة لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. يشار إلى أن مجلس النواب الأردني أقر خلال الدورة البرلمانية المنتهية 17 قانونا ووجه ألفا و117 سؤالا إلى الحكومة في مختلف قضايا الشأن العام وذلك في إطار دوره الرقابي.