وصف المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، تطبيق نظام "الإقامة بوديعة" في إطار قانون منح الإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين، مقابل وديعة دولاريه في البنوك المصرية، متوسطها 500 ألف دولار، على أن يكون منح الجنسية بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة، بأنه قانون جيد وفرصة للإنتقال باقتصاد مصر من النظام المؤسسي إلى الإقتصاد الفردي جنباً إلى جنب، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على مشروع القانون مؤخراً.

 

وأكد زيدان أن هذا القانون سيكون داعماً للاستثمار، ومكملاً لقانون الإستثمار الجديد والمقرر الإنتهاء من الموافقة عليه وإقراره خلال الفترة القادمة والعمل به، وأشار إلى أن القانون سيعمل على حل أزمة كانت تقف عائق أمام المستمرين فيما يخص الإقامة في البلاد أثناء إقامة مشروعاتهم الاستثمارية، وكذلك وفق القانون سيكون داعماً للمستثمر الجاد في إقامة استثمار طويل الاجل تستفيد منه البلاد بشكل حقيقي وملموس.

 

وأوضح زيدان، أن هناك بعض الدول التي تطبق مثل ذلك القانون كتجربة أمريكا "الجرين كارد"، وكذلك بعض الدول الأوربية مثل النمسا، وسنغافورة، التي يمكن الحصول على جنسيتها كمستثمر بعد قضاء سنتين على أراضيها، وإنفاق مليوني دولار، وأستراليا، التي يمكن الحصول على إقامة دائمة فيها كمستثمر، بعد إنفاق حوالي 5 ملايين دولار، وبعدها يسمح بالتقديم على طلب الحصول على الجنسية، فيما تسمح "هونغ كونغ" للمستثمرين من الحصول على إقامة دائمة في حال استثمار مليون دولار في الدولة، وما تم اصداره من قانون مؤخراً في تركيا الخاص بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.

 

وشدد زيدان، على ضرورة أن يتم التدقيق فيما يخص طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في تدفق أموالهم والاستثمار الجاد في مصر، وبالتبعية الحصول على الجنسية إذا انطبقت عليه شروط الحصول عليها، مراعاة للأمن القومي.  

 

وأكد زيدان على أنه الأهم من إصدار القوانين، هي إتاحة الظروف المناخية لبيئة عمل اقتصادي متكامل وميسر لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.