أشاد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بالإنتهاء من قانون الاستثمار بعد إنتظاره لأكثر من عامين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي، وقال أن إقرار القانون بمثابة الخطوة الاولى في خطوات تهيئة مناخ اقتصادي ضامن وجاذب للاستثمار، وأكد أن مصر مليئة بالقوانين المنظمة، وأن الاستثمارات لا تأتي بإصدار القوانين فقط، ولكن بآلية التنفيذ وسرعة الإنتهاء من الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، مع إطار إجرائي وقانوني تتم من خلالها.

 

ووصف زيدان القانون بأنه بمثابة دليل كامل وشامل لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يتضمنه لكافة الإجراءات المنظمة للاستثمار بداية من تأسيس الشركات، وحوافز الاستثمار، وعقوبات المخالفات.

 

ورحب زيدان بإحتواء القانون على بعض المواد التي سيكون لها أثر إيجابي في إطار التنفيذ على بيئة العمل الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بعدم جواز الجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، و إعطائه مهلة مناسبة لإزلة أسباب المخالفة.