أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما تردد مؤخرًا، عن تغيير شكل العملة المحلية بفئاتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن تغيير شكل العملة، يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الإدخار وعدد الحسابات المصرفية، التى تستهدف البنوك زيادتها، ومعدل التضخم، والحد من الفساد.

وأوضحت الوزارة، أن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، هدف أساسي للمصارف المختلفة فى الوقت الحالي.

وناشدت الوزارة، الإعلاميين، بضرورة تحري الدقة قبل نشر معلومات غير صحيحة توثر سلبًا علي الاقتصاد القومي.