قال سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وتلاشي وعالج تشوهات القانون السابق، الا انة مازال يشوبة بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي ثماره المرجوه من اصداره.

وأوضح الدمراوي أن أهم تشوهات  القانون الجديد هي الغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتامينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتا الى ان اعتماد المستثمر على ذاتة فى تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين ، ولن تكون مشجعة، و فيها العديد من ابواب طمع وفساد خاصة بمصروفات التدريب اما التامينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته. مطالبا بضروره تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير  الجهد والوقت والاموال، ويغلق معظم ابواب الفساد من ضعاف النفوس بالجهاز الاداري فى الجهات الحكومية.

وأوضح أن المقصود من الشباك الواحد هو ان تقوم كل جهة بانتداب موظف متميز ملم بكل لوايح الجهة التابع لها ويتواجد بمقر مركز الاستثمار ويتبع مدير المركز إداريا ويتبع جهته الأصلية، فنيا ويقوم بالاجراء المطلوب من جهته للمستثمر، وبذلك يتواجد بمكان واحد مندوب لكل جهه مثل الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصناعة ووزارة الاسكان والجوازات ووزارة الكهرباء والقوات المسلحة والدفاع المدني... الخ من جميع الجهات التي يمكن ان يتعامل معها ويقوم المستثمر بتقديم طلبه للمركز، ويحصل من المركز علي كافة المطلوب منه وهذا موجود ورأه كثير من المستثرين المصريين  في كثير من دول العالم.

وحول العائق الخاص بتبعية الاراضي، اقترح الدمراوي، بأن يتم عمل خريطة استثمارية لاراضي المخصصة للاستثمار وتوضيح كافة البيانات عنها،  ليختار المستثمر المناسب له ويقوم بسداد المبالغ المالية المحددة بخريطة الاستثمار بفرع البنك الموجود بالمركز، وأما اين تذهب الحصيلة ولأي جهة او وزارة فهذا موضوع لا يهم المستثمر ويتم تحديده باجتماع الحكومة ومجلس الوزراء لتنظيم ذلك ولا علاقة له بقانون الاستثمار.