قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و5 متهمين آخرين إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل في قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.

وقام دفاع المتهم أحمد عز بتقديم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة تفيد أن طلب التصالح المقدم من موكله مازال قيد البحث أمام اللجنة..وقامت المحكمة بمناقشة أحمد عز بشأن طلب التصالح المقدم منه حيث قرر جديته في الطلب المقدم منه للتصالح.

وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر 2013 والتي كانت قد قضت بنقض “إلغاء” الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة والمتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى.